به نقل از «فرارو»

ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارز بالا رفت!

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۵۴۹۱

این روز‌ها بازار ارز با توجه به التهابات موجود و دامنه اثرگذاری آن بر سایر بازارها، در کانون توجهات مردم و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. روند افزایشی نرخ ارزی که با ثبت رکورد‌های تاریخی از مرز ۵۰ هزار تومان به ازای هر دلار در بازار غیر رسمی هم عبور کرده است. مسیری که رشد آن حتی در روز‌های تعطیل و در ساعت‌های نیمه شب نیز متوقف نشده است!

به گزارش باشگاه خبرنگاران، آقای توکلی معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران با حضور در رسانه ملی ضمن اشاره به برخی فضا سازی‌ها در زمینه ارز مطرح کرد: باید این را بپذیریم که کشور در شرایط خاصی بوده و دشمن به دنبال سوء استفاده از فضا‌سازی‌ها است تا بتواند به کشور لطمه بزند که بخشی از آن مربوط به فعالیت رسانه‌ها و فضای مجازی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما اینکه در روز‌های تعطیل این افزایش را شاهد هستیم یک اتفاق نادر در کشور است که جای تامل دارد. انتظارات تورمی که القا می‌شود یک عامل موثر در روند افزایشی نرخ ارز است.

نرخ ارزی که به گفته مسئولان با واقعیت‌های بنیادین اقتصادی کشور هم فاصله دارد؛ در این خصوص آقای محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: فضای روانی که به وجود آمده است با آن چه در دنیای واقعی در طی این روز‌ها محقق شده بسیار متفاوت است. آمار ۹ ماه بانک مرکزی نشان می‌دهد حساب کالایی کشور یعنی صادرات منهای واردات ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مثبت است.

حالا که نرخ ارز توسط مسئولان، غیر واقعی خوانده می‌شود سوالی که ذهن همگان را درگیر می‌کند این است که واقعیت نرخ ارز چگونه محاسبه می‌شود؟ موضوعی که آقای شقاقی کارشناس اقتصادی درباره آن این گونه می‌گوید: برای نرخ ارز چند شاخص مهم است؛ اولین شاخص بحث بدهی خارجی هر کشور بوده، مورد بعدی بحث بدهی داخلی کشور است، سومین بحث نسبت نقدینگی به تولید ناخالصی هر کشور است که مورد بررسی قرار می‌گیرد و شاخص چهارم بحث قدرت دلاری حجم نقدینگی اقتصادی کشور است که در کل همه این شاخص‌ها برای کشور ما گویای این است که وضعیت اقتصاد کلان کشور قابل کنترل است.

اما این روز‌ها نرخ ارز در بازار‌های غیر رسمی از واقعیت‌ها بسیار فراتر رفته و به گفته بسیاری از کارشناسان این حوزه حباب آن در حال ترکیدن است و این یعنی هر لحظه امکان بازگشت به نرخ‌های واقعی بیشتر خواهد بود. بازار ارزی که دبیر سابق کانون صرافان آقای ترکاشوند با تاکید بر حساس بودن آن می‌گوید: بازار ارز بازاری حرفه‌ای و حساس است. افراد تصور نکنند اگر پولی دستشان آمد می‌توانند خریدار وارد بازار شوند و به راحتی خرید کنند و سود ببرند.

افراد با سرمایه خود وارد بازار ارز نشوند!

به گفته کارشناسان اکنون که تب بازار ارز بالا رفته برخی افراد از اقشار مختلف جامعه برای سرمایه گذاری این بازار را انتخاب کرده اند؛ آقای بغزیان یکی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به خطرات سرمایه گذاری در بازار ارز می‌گوید: اقدامات بازرگانی ما انتظارات تورمی را ایجاد کرده که باعث می‌شود افراد برای اینکه خود را از تورم نجات دهند به سراغ بازار‌های دیگری می‌روند.

او در ادامه افزود: مردم باید بدانند بازاری که یک روزه می‌تواند ضرر زیادی به یک فرد بزند، ارز و طلا است. توصیه من این است که با سرمایه خود وارد بازار ارز نشوند.

تجارت ارز در شرایط فعلی یک نوع سوداگری مستقیم اقتصادی محسوب می‌شود

آقای سیاوش غیبی پور استاد دانشگاه و کارشناس حوزه ارزی نیز در زمینه سرمایه گذاری در بازار ارز و میزان ریسک این نوع سرمایه گذاری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: تجارت ارز در شرایط فعلی یک نوع سوداگری مستقیم اقتصادی محسوب می‌شود؛ زمانی که همه افراد به دنبال سرمایه گذاری در بازار ارز باشند تقاضا در این بازار افزایشی می‌شود و این یعنی دامن زدن به التهابات این بازار و نکته مهم‌تر این اقدام یعنی کاهش قدرت ارزش پول ملی و به عبارتی قابل لمس‌تر یعنی با دست خودمان به چرخه اقتصادی کشور آسیب زدن!

به گفته این کارشناس اقتصادی، ریسک بازار ارز بسیار بالا است همان طور که ضریب افزایش آن بالا بوده جهش و سقوط آن نیز ضریب بالایی دارد و به عبارتی زیان و سقوط در این بازار از سود‌های گذرا قطعا بیشتر است و بازار ارز اصلا برای سرمایه گذاری توصیه نمی‌شود.

اما موضوع روند روبه رشد نرخ ارز موردی است که با کمی بررسی در سال‌های ۹۷ و حتی زمان پذیرش قطعنامه جنگ میان ایران و عراق ریزش‌های سنگین پس از صعود‌های شتابی را یادآوری می‌کند؛ ریزش‌هایی که زیان‌های شدید را به افراد سرمایه گذار در این حوزه تحمیل کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کنترل بازار ارز سرمایه گذاری در بازار ارز بازار ارز نرخ ارز روز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۵۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن